بيان السياسة
ما هي حقوق الإنسان ؟
تعتبر حقوق الإنسان أمر أساسي للجميع، حيث وصفت بأنها “حقوق متأصلة وغير قابلة للتصرف وعالمية”. ومن الممكن أن تكون حقوق الإنسان مُطلقة (أي موجودة دون أي استثناءات أو قيود) أو أحقية (أي يمكن تقييدها في ظروف معينة). ومن أمثلة الحقوق المنصوص عليها في قانون حقوق الإنسان لعام 1998 (” القانون “) ما يلي:
- الحق في الحياة.
- التحرر من التمييز.
- حظر التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة.
- التحرر من الرق وتجارة الرقيق والعبودية القسرية.
- الحق في انعقاد محاكمة بحسب الأصول القانونية، والمساواة في التعامل أمام القانون، والحق في محاكمة عادلة.
- الحق في احترام الحياة الخاصة والأسرية.
- الحق في حرية التعبير.
كيف يعمل القانون؟
ويفرض القانون التزاما على ما يلي:
- جميع التهم بما في ذلك المحاكم المعنية بقضايا العمال لتفسير التشريعات من أجل إنفاذ الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية.
- جميع السلطات العامة للتصرف بما يتفق مع الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية؛
- المنظمات التي تؤدي وظائف عمومية، حتى وإن كانت منظمات خاصة تمامًا (أي هيئات هجينة)، أن تتصرف على نحو متوافق فيما يتعلق بتلك الوظائف العمومية.
ما هي السلطات العامة/الهيئات الهجينة؟
السلطات العامة: ولا يقدم القانون تعريفاً شاملاً للسلطة العامة، ولكنه يشمل المحاكم والهيئات القضائية، وبوجهٍ عام أي منظمة تضطلع بمهام ذات طابع عام (مثل الإدارات الحكومية، وصناديق الخدمات الصحية الوطنية، والسلطات المحلية). ويمكن لأي شخص أو منظمة يعتقد أن حقوقه المنصوص عليها في الاتفاقية قد انتهكت أن يقاضي السلطات العامة مباشرة. كذلك يمكن رفع دعاوى مباشرة أمام المحكمة العليا أو محكمة المقاطعة، ولكن ليس أمام المحاكم المختصة بقضايا العمل. وتشمل الإرشادات القانونية الإضافية المتعلقة بحقوق الإنسان وثيقة مونترو بشأن الالتزامات القانونية الدولية، ومدونة قواعد السلوك الدولية لمقدمي الخدمات الأمنية الخاصة المؤرخة 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، والمبادئ التوجيهية للأعمال التجارية وحقوق الإنسان: تنفيذ إطار عمل الأمم المتحدة المؤرخ 21 مارس 2011، والممارسات الجيدة للدول فيما يتعلق بعمليات الشركات العسكرية والأمنية الخاصة خلال النزاع المسلح المؤرخ 17 سبتمبر 2008.
الهيئات الهجينة: المنظمات التي لديها وظائف عامة وخاصة (مثل الجامعات/كليات التعليم العالي/الهيئات ذات الوظائف التنظيمية والتجارية الهجينة مثل هيئة الإذاعة البريطانية). وسيتم التعامل مع الهيئات الهجينة باعتبارها سلطات عامة وذلك فيما يتعلق بوظائفها العامة لا أفعالها الخاصة. وعادةً ما تعتبر القضايا المختصة بمسائل عمالية أعمالاً خاصة، وبالتالي فإن الهيئات الهجينة قد لا تخضع لإجراءات مباشرة في سياق القضايا المختصة بمسائل عمالية.
الهيئات الخاصة: ولا يمكن مقاضاة الشراكات والشركات المحدودة التي تقوم بأنشطة تجارية مباشرة على مخالفة القانون، ولكن يمكن أن تتأثر بشكل غير مباشر من خلال التزامات المحاكم/الهيئات القضائية بالتصرف بما يتفق مع الاتفاقية.
كيف تفي الشركة بالتزامها بحقوق الإنسان؟
تمتثل الشركة لمحتويات القانون الإنساني المحلي والدولي بما في ذلك الالتزامات بما يلي:
- تجنب المساهمة في انتهاك حقوق الإنسان.
- السعي إلى الحيلولة دون أو التخفيف من حدة الإجراءات السلبية ذات الصلة مباشرة بعملياتها أو منتجاتها أو خدماتها.
- الامتناع عن التعذيب البدني أو النفسي أو العقوبات القاسية.
- معاملة جميع الأشخاص معاملة إنسانية، بمن فيهم الأشخاص الذين استسلموا أو أصيبوا أو مرضى.
- تجنب إلحاق ضرر غير ضروري بالسكان المدنيين والممتلكات.
- التمييز بين أي شخص متورط بشكل مباشر في عمل عدائي و/أو الآخرين.
مدونة قواعد السلوك/مدونة الأخلاقيات. لقد وضعت كنتنيوتي مدونات قواعد سلوك توضح ما يلي:
- احترام حقوق الإنسان وكرامة الإنسان.
- حظر الرشوة وتضارب المصالح والفساد واستعمال المواد غير المشروعة.
تتوقع المدونات عدم مشاركة أي موظف من موظفي الشركة فيما يلي على أن يقوم بتقديم تقرير حال ملاحظة ما يلي:
- الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية/الإبادة الجماعية.
- التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
- الاختفاء القسري/العمل القسري، وأخذ الرهائن.
- الاستغلال والاعتداء الجنسي أو العنف القائم على نوع الجنس.
- الاتجار بالبشر والرق.
- الاتجار بالأسلحة والمخدرات.
اتباع سياسات الشركة والاهتمام بجوانب حقوق الإنسان:
- سياسة تكافؤ الفرص.
- سياسة رعاية الموظفين.
- سياسة التعامل مع المظالم.
- سياسة الإبلاغ عن المخالفات.
الحالات التي تضمن السلوك المسؤول
- حالات الأزمات أو الظروف غير المستقرة هي الحالات التي تشكل فيها انتهاكات/تجاهل حقوق الإنسان احتمالاً خطيراً.
- ينبغي أن تتيح الشركة، من خلال عملياتها الأمنية، الحق في الحياة لموظفيها دون انتهاك حقوق الإنسان للآخرين بأي شكل من الأشكال.
- اعتراف الشركة بالأهمية الأساسية للدفاع عن النفس من أجل حماية الحق في الحياة. السماح بالدفاع عن النفس لأي فرد باستخدام القوة المعقولة في الدفاع عن النفس أو عن الآخرين.
- عدم استخدام القوة إلا في الدفاع عن النفس أو الدفاع عن الآخرين، عندما يكون من المعقول والضروري منع الموت أو الأذى الجسدي الخطير.
ما هو أثر القانون على قانون العمل؟
ونظراً للقيود المفروضة على المطالبات المباشرة بموجب القانون، فإنه من الأرجح أن تنشأ قضايا حقوق الإنسان، في سياق العمالة، باعتبارها جزءًا من إجراءات أخرى، بما في ذلك إجراءات المحاكم. وبما أن المحاكم تسعى إلى تفسير التشريعات لإعمال الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية، فإنه من المحتم أن يكون لها تأثير غير مباشر على جميع أصحاب العمل، سواء كانوا من القطاع العام أو الخاص. ومن منظور العمالة، كانت غالبية السوابق القضائية حتى الآن تتعلق بالحق في محاكمة عادلة والحق في احترام الحياة الخاصة والأسرية.
المادة السادسة – الحق في محاكمة عادلة
وتمنح المادة السادسة الحق في “محاكمة عادلة وعلنية في غضون فترة زمنية معقولة أمام محكمة مستقلة ومحايدة مؤسسة بموجب القانون” للبت في الحقوق والالتزامات المدنية.
المادة الثامنة – الحق في احترام الحياة الخاصة والأسرية
تنص المادة الثامنة على الحق في احترام الحياة الخاصة والأسرية. ولكنه حق مشروط بحيث يسمح بالتدخل في هذا الحق في ظروف محددة. على سبيل المثال:
- اختبار المخدرات/الكحول.
- مراقبة الفيديو.
- البريد الإلكتروني.
- نشاط عام/خاص.
- إعادة التعيين حسب نوع الجنس.
المادة الحادية عشرة – الحق في تكوين الجمعيات
والمادة الحادية عشرة هي الحق في حرية تكوين الجمعيات مع الآخرين. ويشمل الحق في تكوين النقابات والانضمام إليها.
- إجراءات الإضراب – اعتُبرت تشريعات المملكة المتحدة التي قصرت إجراءات الإضراب على المنازعات التجارية بين العمال الحاليين وأرباب عملهم الحاليين قيداً على حرية تكوين الجمعيات بموجب المادة الحادية عشرة.
- المساومة الجماعية – عن طريق السماح لأصحاب العمل باستخدام الحوافز المالية لتشجيع الموظفين على التنازل عن حقوقهم في المساومة الجماعية، تبين أن قانون المملكة المتحدة يتعارض مع المادة الحادية عشرة (ويلسون وآخرون – المملكة المتحدة)
البروتوكول الأول – المادة الأولى حماية الممتلكات
ينص هذا البروتوكول على حق كل شخص في التمتع السلمي بممتلكاته. ورفضت المحاكم مؤخراً ادعاء الندلاء/النادلات بأن الخصم والبطاقات اﻻئتمانية التي يستخدمها صاحب العمل في حساب الحد اﻷدنى للأجور تتعارض مع حقهم في التمتع السلمي بممتلكاتهم. وتبين عدم وجود انتهاك حق من الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية. (نيرفا ضد المملكة المتحدة)
مستقبل حقوق الإنسان
لا تزال هناك أسئلة أكثر بكثير من الإجابات فيما يتعلق بالقانون. ولا يزال يتعين البت في بعض المسائل المثيرة للاهتمام التي تؤثر على مكان العمل بموجب تشريعات حقوق الإنسان. فعلى سبيل المثال، قد يسعى الأفراد إلى الاعتماد على المادة الثالثة لدعم ادعاء بحدوث مضايقات خطيرة أو تنمر رهيب (المادة الثالثة – حظر التعذيب والمعاملة اللإنسانية والمهينة). وقد يؤدي حق الفرد في محاكمة عادلة أيضاً إلى الطعن على نظام المساعدة القانونية في بعض المناطق المحلية التي لا تشمل الشكاوى المقدمة إلى المحاكم المعنية بقضايا العمل. وفي غضون ذلك، ينبغي لأصحاب العمل استعراض إجراءاتهم وسياساتهم لضمان “الامتثال لحقوق الإنسان”. وحيثما توجد انتهاكات واضحة للحريات الفردية، ينبغي لأصحاب العمل أن ينظروا فيما إذا كان هناك أي مبرر مقبول.